السيد الخميني
مقدمه 9
ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )
اسلامى ذكر مىكنند كه عبارتند از : 1 - عمل پيامبر در تشكيل حكومت ؛ 2 - ضرورت استمرار اجراى احكام الهى كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد بلكه براى هميشه است ؛ 3 - ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست . مثل : احكام مالى ، دفاع ملى ، و احكام حقوقى و جزايى . امام خمينى پس از بيان مستدل ضرورت حكومت اسلامى ، به سابقهء تاريخى انحراف از اين اصل كه به عصر بنى اميه بازمىگردد و در دوران بنى عباس ادامه مىيابد ، اشاره مىكنند . با اين بيان كه روش آنان در حكومت شيوهاى ضد اسلامى و به صورت نظام شاهنشاهى ايران و امپراتورى روم و فراعنهء مصر بود و در دورانهاى بعد نيز به همان اشكال غير اسلامى ادامه يافت . حضرت امام تأكيد مىكند كه عقل و شرع بر قيام براى تغيير اين وضع حكم مىكنند ، پس وقوع يك انقلاب سياسى ضرورت مىيابد و علاوه بر ضرورت جلوگيرى از حكومت طاغوتى و لزوم ايجاد زمينه لازم براى حكومت اسلامى و پياده شدن احكام اسلام ، لزوم وحدت امت اسلامى كه بر اثر عوامل گوناگون داخلى و خارجى دچار تفرقه شده و نيز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم كه از تكاليف الهى مسلمين و به خصوص علما مىباشد ، انجام يك انقلاب سياسى را ضرورى مىسازد . امام خمينى در ادامه با ذكر روايتى از فضل بن شاذان در فلسفه تشريع حكومت ، به لزوم تشكيل حكومت از نظر اخبار و روايات مىپردازد . بخش مهمى از كتاب « ولايت فقيه » به بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومتها اختصاص يافته است و به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسلامى نوع خاصى از حكومت مشروطه است ، يعنى مشروط به قوانين اسلام ؛ بدين جهت از نظر امام خمينى وظيفه قوهء مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامهريزى براى